البحرين ترحب بتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة إلي اليمن

وقالت الوفاق في بياناً لها اليوم الجمعه: نؤكد في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية علی أننا نرحب أجمل ترحيب بضيوف البحرين، ونخص بترحيبنا الكبير الحبر الأعظم للكنيسة الجامعة البابا فرنسيس، مؤكدين كذلك علی أن شعب البحرين مضياف وبيوت أهله مفتوحة لقداسته ولكل من يشرفنا في بلدنا الحبيب.    وأضافت: كما نشير في بياننا إلی أنَّه في الوقت الذي يصل قداسة البابا إلی البحرين *يقبع معظم دعاة السلام والتسامح الديني ما بين سجون النظام في الداخل والمنافي خارج البحرين ، وذلك بسبب سياسات السلطة وتكريس الاستبداد السياسي، ويؤسفنا أن نعلن بأن عدداً كبيراً من علماء البحرين لن يتمكنوا من استقبال البابا لتلك الأسباب الظالمة؛ فضلاً عن أنَّ بقية علماء الدين تحت مرمی الاستهداف والقمع المستمر نتيجة غياب التعددية والتسامح الديني.   ولفتت الجمعية إلی أنَّ شعب البحرين يعيش تحت وطأة الاضطهاد الطائفي والتمييز وانعدام التسامح والقمع الحكومي المنظم والممنهج الذي يمنعه من التعبير عن رأيه و يضيِّق عليه في ممارسة حرياته العامة والخاصة وخصوصياته الدينية والمذهبية في هذا البلد العريق الذي عُرف أهله بالمحبة والتعايش السلمي والانفتاح علی الأديان والمذاهب، وذلك بسبب سياسات النظام القائمة علی التهميش والاستبداد.   وأضافت: إنَّنا نأمل أن يضطلع قداسة البابا بمبادرة إنسانية وتبني دعوة للحوار الجاد بين النظام والشعب تؤكد علی قيم التسامح المفقودة في البحرين؛ ليقدم من خلالها دروساً ويوجه نصائح يدعو من خلالها السلطة للعودة إلی رشدها، ووقف كافة أشكال التهميش والاعتداءات التي يتعرض لها البحرينيون، وأن يتوقف مشروع الاقصاء والتمييز المذهبي الذي طال كل مجالات الحياة.   وأشارت الجمعية إلی أنَّ زيارة الحبر الأعظم البابا فرنسيس تأتي في وقت يغيِّب فيه النظام معظم علماء البحرين وعلی رأسهم الزعيم الروحي الأبرز سماحة آية الله الشيخ عيسی قاسم الذي أقدم النظام علی إسقاط جنسيته وتقديمه للمحاكمة وقتل المواطنين أمام بيته وهو الآن مقيم قسراً وبالقوة في الخارج مع علماء كبار وشخصيات علمائية في الشتات بالعديد من البلدان بسبب سياسات النظام الطائفية ضد الحريات الدينية وانعدام ثقافة التسامح.   وتابعت: كما يقبع في سجون النظام البحريني علماء ورجال دين من بينهم رئيس أكبر جمعية وطنية وأكبر كتلة في تاريخ العمل النيابي *لشيخ علي سلمان ، وكذلك العلامة الشيخ عبد الجليل المقداد، وآخرون بالمئات من علماء الدين الذين تم استهدافهم والاعتداء عليهم خلال الفترات الماضية.   وأكدت أننا نتطلع أن تنتقل السلطة من خطابات التسامح الفارغة والكاذبة إلی معالجة عملية صادقة وجادة يتوقف بها التمييز الطائفي والقمع علی أساس مذهبي، حيث يبدو حتی اللحظة أن النظام يسعی للاستثمار والاستغلال من خلال إقامة المؤتمرات واللقاءات مع القادة الروحيين للتغطية علی ممارساته الاستبدادية والتستر علی انتهاكاته وجرائمه التي طالت الجميع دون أدنی مراعاة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقات والعهود والمواثيق الدولية والإنسانية.

وذلك في ضوء ما تضمنه المرسوم بقانون الصادر من لد ملك البحرين ، والذي يجيز للجهة المعنية بوزارة الداخلية "أن تطلب من قاضي تنفيذ العقاب أن يستبدل بالعقوبة الأصلية المحكوم بها قبل البدء في تنفيذها عقوبة بديلة أو أكثر، بشرط ألا يكون في ذلك خطر علی الأمن العام، وأن يكون المحكوم عليه قد أدی الالتزامات المالية المحكوم بها عليه من المحكمة الجنائية ما لم يكن من المستحيل عليه الوفاء بها". وقالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدی مملكة البحرين في حسابها علی موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "ترحب الولايات المتحدة الأمريكية بتوسيع مملكة البحرين تطبيق قانون العقوبات البديلة" ، كما  أكدت السفارة في تغريدتها ، دعم الولايات المتحدة الأمريكية "جهود مملكة البحرين المستمرة لتعزيز إجراءاتها القضائية." ويعد التوسع في تطبيق قانون العقوبات البديلة ، ترسيخاً لجوهر دولة القانون والمؤسسات الذي تتمتع به مملكة البحرين، حيث يشكّل نقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية سيكون لها انعكاسات إيجابية علی أرض الواقع مما يجعله بمثابة مشروع وطني حضاري. المصدر: بنا البحرين

وأكّد التقرير الذي نشرته هيئة الأمم المتّحدة عبر موقعها الرسميّ، أنّ «جميع الحالات التي تمّ إبرازها، شملت اعتقال الأشخاص واستهدافهم بالقوانين التقييديّة والمراقبة عبر الإنترنت وخارجه، في الفترة الواقعة بين 1 مايو/ أيار 2021، إلی 30 أبريل/ نيسان 2022، وتعلّقت هذه الحالات بأفرادٍ ومجموعات تعاونوا مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، أو استخدموا إجراءات الأمم المتّحدة لتبادل المعلومات والشّهادات، وطلب التعويض عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان».    وأشار إلی تأثّر الأشخاص الذين حاولوا التعاون مع الأمم المتّحدة، إما بالامتناع عن التعاون أو الموافقة فقط علی الإبلاغ عن قضاياهم دون الكشف عن هويّاتهم خوفًا من الانتقام، كما استمرّ ورود أنباءٍ عن مراقبة الأفراد والمجموعات، الذين يتعاونون من الأمم المتّحدة في جميع المناطق، مع تزايد الأدلّة علی المراقبة عبر الإنترنت والهجمات الإلكترونيّة – بحسب التقرير.    وأدّی التحوّل الرقميّ الهائل الذي ساهمت جائحة «كوفيد – 19» في تسريعه، إلی زيادة التحدّيات المتعلّقة بالأمن السيبراني والخصوصيّة والوصول إلی فضاء الإنترنت.    وأوضح التقرير السنويّ للأمين العام للأمم المتّحدة، كيفيّة تعرّض الأشخاص – وخاصّة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين – لأعمالٍ انتقاميّة وترهيبٍ من قبل الدّول والجهات الفاعلة من غير الدول.و    قالت مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان «إيلزي براندز كيريس»، إنّه «رغم التطوّرات الإيجابيّة بما في ذلك تعهّدات الدّول الأعضاء، والالتزامات المشتركة ضدّ الأعمال الانتقاميّة، يبيّن التقرير مرّة أخری إلی أيّ مدی يُلاحَق الناس ويُضطهدون لإثارتهم مخاوف متعلّقة بحقوق الإنسان مع الأمم المتّحدة، ونعلم أنّه رغم أنّ الرقم صادم، إلا أنّه لم يتم حتی الإبلاغ عن العديد من الأعمال الانتقاميّة» – حسب تعبيرها.    وشدّدت «كيريس» أثناء تقديمها التقرير إلی مجلس حقوق الإنسان في جنيف، علی مواصلة العمل لضمان أن يتمكّن الجميع من التعامل بأمانٍ مع الأمم المتّحدة.

وقالت المنظمات الست في خطابٍ مشتركٍ، إن علی «الأمين العام للأمم المتحدة؛ استخدام منصبه لحث البحرين علی خلق وحماية المناخ الاجتماعي القانوني للمصالحة، من خلال دعوة السلطات إلی إعادة الجنسية، والإفراج عن جميع الأشخاص الذين حددتهم الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإبراء ذمتهم وتعويضهم، وإنهاء الشروط المفروضة علی المُفرَج عنهم بموجب برنامج «الأحكام البديلة». ودعت إلی إصدار دعوةٍ دائمةٍ لجميع الإجراءات الخاصة، لتمكينهم من القيام بمهامٍ مستقلة لتحسين وضع حقوق الإنسان في البحرين، ونقض أو تعديل الأحكام والممارسات التي تقيد حرية التعبير، بما في ذلك عبر الإنترنت، وكذلك نقض أو تعديل قانون ممارسة الحقوق السياسية لعام «2018»، الذي ينتهك مبادئ حقوق الإنسان الدولية، ويخلق انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا من دون داعٍ، وذلك قبل انتخابات عام «2022». وأشارت إلی المخاوف التي أعاقت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين منذ العام«2011»، وحثته علی استغلال الانتخابات المقرر إجراؤها في عام «2022»، لتكون بمثابة فرصةٍ لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في جعل البحرين مجتمعًا أكثر سيادة للقانون واحترامًا للحقوق، حيث تكون حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع مضمونة وشاملة؛ وحيث تكون الحوكمة التشاركية والاستشارية هي القاعدة. وقع علی الخطاب كل من منظمات سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز إعمال الحقوق، ومنظمة إعلام للسلام، ومنتدی البحرين لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس سنتينل، ومعهد الخليج (الفارسي) للديمقراطية وحقوق الإنسان، بمناسبة مرور الذكری العاشرة علی تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق؛ وقبل ما يسمی «اليوم الوطني للبحرين»، واليوم العالمي لحقوق الإنسان. المصدر: العالم

 أكد السيد هاو لينغ شاو الأمين العام المساعد والمدير المساعد ومدير مكتب دعم السياسات والبرامج في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن قمة البحرين للمدن الذكية 2021 في نسختها الخامسة تعتبر منتدی عالميًا لحشد المعرفة وتسليط الضوء علی الحلول الذكية والمستدامة للمدن، اليوم ومستقبلا، الأمر الذي يوضح الدعم الكبير من حكومة  مملكة البحرين لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وقال "تحتل مملكة البحرين مرتبة عالية في مسح الحكومة الإلكترونية للأمم المتحدة، وتعتبر المنطقة العربية واحدة من أكثر المناطق الحضرية في العالم والتي يمكن أن تساعد في الاستفادة من التحضر المستدام كقوة تحويلية للانتعاش الأخضر، كما أنها تتبنی التقنيات الرقمية سريعا". وأضاف هاو لينغ خلال كلمته في قمة البحرين للمدن الذكية 2021 "فخورون جدًا بأن نكون شريكًا معرفيًا لحكومة مملكة البحرين، من خلال وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، لتنظيم هذه القمة الهامة، ونتطلع إلی تعاون أوثق من خلال مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في البحرين"، مشيرًا إلی أن  أكثر من نصف سكان العالم سيعيشون في المدن بحلول عام 2050 أي بمعدل 70% من سكان العالم، وتعتبر المدن مسؤولة عن حوالي 80٪ من استهلاك الطاقة، وما لا يقل عن 70٪ من انبعاثات الكربون، في الوقت نفسه، تولد المدن أيضًا حوالي 80 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتعرف باسم مراكز الابتكار". وأوضح أن المنتدی الحضري العالمي الحادي عشر الذي سيعقد في يونيو 2022 في مدينة كاتوفيتشي، البولندية يمثل فرصة حاسمة لدفع عجلة التعافي من جائحة كورونا علی المستوی المحلي. وأضاف "بينما تتعافی المدن من الوباء، أقترح أن نضع في اعتبارنا ثلاثة محاور رئيسية لعملنا المستقبلي، الأول يجب أن يكون الحد من التفاوتات الحضرية حجر الزاوية في جهودنا من أجل التعافي بشكل أفضل، والثاني العمل علی تعزيز قدرات وتمويل الحكومات المحلية للاستجابة والتعافي، والثالث دفع البلدان للتحرك نحو خيارات البنية التحتية الخضراء والمستدامة، بما في ذلك الحلول القائمة علی الطبيعة". وبين هاو لينغ أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يدعم 120 دولة لتعزيز مساهماتها المحددة وطنياً بموجب اتفاقية باريس في العديد من البلدان، وأن المدن أصبحت بالفعل شريكة في تحديد الحلول لبناء المرونة الحضرية للتكيف مع تغير المناخ، وقال "نؤمن بالعمل مع الشركاء للمساعدة في بناء القدرات لجهود المدن الذكية التي تستجيب لسياقهم، فنحن جزء من لجنة النطاق العريض التي تساعد علی تعميق فهم التقنيات الجديدة من أجل التنمية ؛ وسنسهل تبادل المعرفة وندعم بناء القدرات المحلية من خلال شبكة City2City الخاصة بنا". يذكر أن قمة البحرين للمدن الذكية 2021 تقام بمشاركة ما يقارب من 250 ممثلاً من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بتحويل المدن الذكية المستدامة إلی واقع ملموس، بالإضافة إلی مشاركة أكثر من 15 جهة في المعرض المصاحب للقمة من القطاعين العام والخاص. المصدر: بنا

وجاء في قرار صادر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم 42 لسنة 2022 المنشور في الجريدة الرسمية (الخميس 9 يونيو 2022) بأنه "وفقاً لما جاء بمنطوق حكم المحكمة الكبری المدنية - الدائرة الإدارية - المؤرخ في 27 نوفمبر 2019 في القضية رقم 02/2016/10549/8 والذي يقضي بإلغاء القرار الإداري رقم (59) لسنة 2016 بشأن حل جمعية التوعية الإسلامية". ووفق القرار فقد تم تعيين مجلس إدارة مؤقت برئاسة خليل إبراهيم محمد الشيخ، وعضوية كل من علي محمد علي منصور العكري، راشد عبدالله أحمد حسن، فردان محمد كاظم علي وعادل محمد مهدي ربيع أحمد. وكانت السلطات قررت في 16 يونيو 2016 حل وتصفية جمعية التوعية الإسلامية، ضمن حملة اعتبرت الأعنف والأشرس علی الشيعة منذ سنوات، شملت (الحملة) إسقاط جنسية الزعيم الروحي للأغلبية الشيعية آية الله الشيخ عيسی قاسم وحل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كبری الجمعيات السياسية المعارضة في البلاد.

وأوضحت الصفحة الخاصة بانتخابات مجلس حقوق الإنسان أن البحرين سحبت في 26 سبتمبر أيلول ترشحها لشغل مقعد لمدة ثلاث سنوات في المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له، دون ذكر تفاصيل. ولم تردّ البعثة الدبلوماسية للبحرين في جنيف ولا المكتب الإعلامي للحكومة البحرينية حتی الآن علی طلب للتعليق.   وسجنت البحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، الآلاف من المحتجين والصحافيين والنشطاء- بعضهم من خلال محاكمات جماعية- منذ الانتفاضة الشعبية المطالبة بالديمقراطية في عام 2011.   وتقول البحرين إنها تحاكم فقط من ارتكبوا جرائم وإن المحاكمات جرت وفقا للقانون الدولي، وترفض أي انتقادات من الأمم المتحدة وغيرها بشأن سير المحاكمات وظروف الاحتجاز.   ولفتت مذكرة وزعها علی أعضاء المجلس معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، ومقره لندن، الانتباه إلی الاعتقال التعسفي والأعمال الانتقامية التي استهدفت أفرادا، وفقا لما ورد في تقرير للأمم المتحدة الشهر الماضي.   كما عقدت المنظمة غير الهادفة للربح سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين ودبلوماسيين في الأمم المتحدة في أغسطس آب لحث الدول علی عدم دعم البحرين. وقال سيد أحمد الوداعي المدير في معهد البحرين “نشعر بارتياح شديد لانسحاب البحرين بعد حملتنا الفعالة في جنيف ضد ترشحهم”.   ولا يتخذ مجلس حقوق الإنسان قرارات ملزمة من الناحية القانونية لكنه يتمتع بثقل سياسي ويمكنه أن يعطي تفويضا بإجراء تحقيقات تساعد في بعض الأحيان في محاكمات دولية. ومن المقرر إجراء الانتخابات في وقت لاحق من الشهر الجاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ذكرت منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين( ADHRB) أن مكاتب الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة قدم طلبات جديدة قدّمت من أجل تنظيم زيارات إلی البحرين. وأوضحت المنظمة، في تغريدات عبر تويتر، أن الطلبات قدّمها المقرر الأممي الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو الإعدام التعسفي، والخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف. وأشارت المنظمة إلی أن المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة كان قد أرسل أيضا تذكيرا بطلب سابق لزيارة البحرين، إلا انه لم يتلق جوابا من السلطات الخليفية لحد الآن. وسبق للسلطات أن رفضت أو أهملت الرد علی طلبات قدمها مقررون أمميون لزيارة البحرين من أجل الاطلاع علی حالة حقوق الإنسان في البلاد. ويأتي الرفض الخليفي عقب حملات القمع والإعدامات التي شنتها السلطات وطالت عددا كبيرا من المشاركين في الاحتجاجات التي اندلعت في البحرين عام 2011. كانت السلطات أعدمت عام 2016 ثلاثة بحرانيين هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع, ثم أعدمت عام 2018 أحمد الملالي وعلي العرب, بتهمة المشاركة في ثورة فبراير. تأتي هذه الطلبات في ظل تصاعد حملة القمع في البحرين. وقد دعت منظمة اميركيون السلطات الخليفية إلی السماح للمقررين الأممين بزيارة البلاد. المصدر: البحرين اليوم

  هناك مخاوف طويلة الأمد بشأن حقوق الإنسان في البحرين، بما في ذلك حرية التعبير، ومعاملة المدافعين عن حقوق الإنسان، وظروف الاحتجاز، والتمييز ضد الأغلبية الشيعية، واستخدام عقوبة الإعدام. وقد أعلنت البحرين مرارا وتكرارا التزامها بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان علی النحو المنصوص عليه في الدستور البحريني، ولكن هناك حالات مستمرة من انتهاكات الحريات الأساسية هناك، بما في ذلك انتهاكات حرية التعبير، فضلا عن استهداف حقوق الإنسان. المدافعين. تولي أيرلندا أولوية عالية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وتدافع باستمرار عن حرية الجهات الفاعلة في المجتمع المدني للعمل في بيئة آمنة ومواتية، دون قمع. ومؤخرًا، انعقد الاجتماع السابع لحوار البحرين والاتحاد الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في أكتوبر 2023. وغطی الحوار مجموعة واسعة من المواضيع، مثل حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وسيادة القانون، والحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك بعض القضايا. الحالات الفردية، وعقوبة الإعدام. دعت البحرين الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان لزيارة البلاد. ورحبت أيرلندا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي بالتقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حقوق المرأة، فضلا عن الجهود المستمرة لتعزيز الحوار بين الأديان ومكافحة الاتجار بالبشر. وشجع الاتحاد الأوروبي البحرين علی الاستمرار في هذا المسار، والحفاظ علی التزاماتها الأوسع في مجال حقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. وستواصل وزارتي مراقبة التطورات في البحرين، ودعوة الحكومة البحرينية إلی الوفاء بالتزامها المعلن بإحراز تقدم فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وسنقوم بذلك بشكل مباشر مع المسؤولين البحرينيين، وكذلك علی مستوی الاتحاد الأوروبي والمستوی الدولي، كلما سنحت الفرصة.

والتي تتناسب مع ظروفهم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية، وذلك استنادًا لما نص عليه المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2021 الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسی آل خليفة ملك البلاد المفدی حفظه الله ورعاه، بشأن العقوبات والتدابير البديلة.  وقالت المؤسسة إن التوسع والمرونة في تطبيق أحكام قانون العقوبات والتدابير البديلة يتماشی مع المعايير الدولية، والبرتوكولات الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فيما يتعلق بمعاملة الأشخاص المسلوبة حريتهم بشكل إنساني واحترام كرامة الإنسان، فضلا عن مبدأ إعادة التأهيل الذاتي، مؤكدة دعمها التام للتوجهات الرامية إلی تطبيق المزيد من العقوبات البديلة والتوسّع فيها، بما يسهم في تأهيل المحكوم عليهم، ودفعهم باتجاه الابتعاد عن تكرار الجريمة.  وبهذه المناسبة، أوضح المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن المؤسسة شاركت الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين، وذلك انطلاقا من إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة، الذي يعد تجربة رائدة في المنطقة تهدف إلی تعزيز حقوق الإنسان، ويساهم بشكل إيجابي كبير في توطيد العلاقات الأسرية التي تعزز من استقرار المجتمع.  ودعا رئيس المؤسسة كافة القطاعات الخاصة والأهلية والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني للتوجه بقبول من تنطبق عليهم العقوبات والتدابير البديلة للإسهام الفعال في نجاحها وتوسعتها، لتحقيق الغرض الجوهري منها.

طالبت جمعية "الوفاق" الأمم المتحدة بإدراج جرائم "إسرائيل" ضد الإنسانية خلال عدوانها المستمر علی قطاع غزة ونتائجه تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة "وإلا سيتم اعتبارها داعمة لها"، ودعت إلی تقديمها إلی "المحكمة الجنائية الدولية" و"محكمة العدل الدولية". وقدّمت جمعية "الوفاق"، في رسالة إلی الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وصفاً موجزاً لحالة غزة والأنظمة ذات الصلة التي انتهكتها "إسرائيل" بموجب اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية. ووثّقت الجمعية في رسالتها أعداد ضحايا العدوان، الشهداء والجرحی، والتهجير القسري الذي سبّبه لـ 1,5 مليون شخص من القطاع، وأعداد ما دمّرته "إسرائيل" في غزة مِن الوحدات السكنية والمدارس والمساجد والكنائس والمواقع المتعدّدة التي تشرف عليها "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا)، ومراكز الرعاية الصحية والمستشفيات والأسواق والبنية التحتية. ووثّقت الرسالة استخدام "إسرائيل" أسحلة غير قانونية ضد السكان المدنيين مثل ذخائر "الفوسفور الأبيض"، واستهداف الاحتلال للمراسلين الصحافيين وخدمات الطوارئ ومخيّمات النازحين. وعدّدت "الوفاق" 19 مادة من اتفاقيات جنيف الرابعة والبروتوكولات الإضافية انتهكها "إسرائيل" في عدوانها علی القطاع، مذكِّرة بأنّ "المذبحة الموثّقة والسياسات اللاإنسانية التي تتبعها "إسرائيل" قد أثارت الحزن والغضب في جميع أنحاء العالم، إذ يحذّر المراقبون من صراع إقليمي واسع النطاق".

ويطالب القرار روسيا بالكف الفوري عن استخدامها القوة ضد أوكرانيا والامتناع عن أي تهديد أو استخدام غير قانوني للقوة ضد أي دولة عضو، وسحب قواتها العسكرية فورا وبشكل كامل ومن دون شروط من أراضي أوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليا. وبحسب وكالة الانباء البحرينية فقد علل مندوب النظام هذا التصويت بأنه انطلاقاً من إيمانها الثابت بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لا سيما مبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية لجميع الدول. وتؤكد مملكة البحرين علي دعمها لكافة الجهود الرامية إلي وقف العمليات العسكرية واللجوء الي الحوار والوسائل الدبلوماسية. ويسعي النظام البحريني إلي كسب رضاية حلفائه لاسيما الامريكي والإسرائيلي الجديد والذي يدفعه للتخلي عن روسيا وغيرها للبقاء تحت حمايتهم. والسؤال هنا هل سيحميهم هذا الحليف كما حمي الشعب العراقي والأفغاني؟

أكّدت «صحيفة واشنطن بوست» في تقريرٍ لها عبر موقعها الإلكترونيّ، علي ضرورة تدخّل الإدارة الأمريكيّة لحلّ هذه القضيّة، وأشارت إلي قضيّة الحقوقيّ البارز «عبد الهادي الخواجة – 62 عامًا»، المعتقل منذ أبريل/ نيسان 2011، لمشاركته في الاحتجاجات السلميّة التي شهدتها البحرين خلال ثورات الربيع العربيّ، حيث حكمت عليه محكمة عسكريّة بالسّجن المؤبّد بتهمة محاولته «إسقاط النّظام الملكيّ وتغيير الدّستور»، بعد تعرّضه للتعذيب النفسيّ والجسديّ، بحسب ما أكدته منظّمتا «العفو الدوليّة وهيومن رايتس ووتش». وأضافت أنّ عائلة «الخواجة» قالت إنّه مُضرب عن الأكل منذ 9 أغسطس/ آب، وأنّه يعاني مشاكل خطيرة في القلب، وتمّ نقله إلي وحدة العناية المركّزة، وتمّ نقله مرّة أخري إلي المستشفي في 29 أغسطس/ آب الماضي، وقضي خمس ساعات ونصف في غرفة الطوارئ، فيما تخطّط ابنته «مريم الخواجة» للعودة إلي الوطن هذا الأسبوع للفت الانتباه إلي محنته، رغم أنّها تخاطر بالاعتقال والسّجن مدي الحياة بفعل ذلك، حيث سبق أن اعتُقلت في زيارتها الأخيرة عام 2014، لكن أُطلق سراحها بعد شهرٍ تحت ضغطٍ دوليّ. وقالت الصّحيفة إنّ السّلطات البحرينيّة؛ تدّعي عدم وجود سجناء سياسيون في البلاد، وأنّها تتبع القواعد الدوليّة وأنّ جميع السّجناء يحصلون علي نفس الرعاية الصّحيّة، كما تصرّ الإدارة العامّة للإصلاح والتأهيل علي أنّ صحّة «الخواجة» مستقرّة ولا يوجد أيّ مخاوف خطيرة، وأنّه توقّف عن المشاركة في الإضراب عن الطّعام في 16 أغسطس/ آب – حسب تعبيرها. وأكّدت أنّ البحرين سحقت انتفاضة شعبيّة خلال الربيع العربيّ بوحشيّة عام 2011، بمساعدة قواتٍ من المملكة العربيّة السعوديّة، وأسقطت الجنسيّة عن المئات، وحظرت وسائل الإعلام المستقلّة والأحزاب السّياسية المعارضة. وتهدف زيارة وليّ عهد البحرين إلي «واشنطن»، لإظهار بقاء الولايات المتّحدة في الخليج الفارسيّ، وتأكيد قيمة الشّراكة الاستراتيجيّة، حيث تعتبر البحرين حليفًا رئيسيًا من خارج «الناتو»، وموطنًا للأسطول الخامس للبحريّة الأمريكيّة – بحسب الصّحيفة. وطالبت الصّحيفة إدارة الرئيس الأمريكيّ «جو بايدن»، بالمساعدة في حلّ قضيّة المعتقلين السّياسيين المضربين عن الطّعام، وإيجاد الحلّ المناسب خلال لقائه المرتقب مع وليّ عهد البحرين – حسب تعبيرها. المصدر: منامة بوست

 وذكرت بأن "اليمنيين يعلمون أنّ الطائرات تأتي من قواعد عسكرية في البحرين وتحط في بوارج التحالف المنتشرة في البحرَين الأحمر والعربي، قبل أنْ تعود إلی الإقلاع مرَّة أخری لتجنُّب للتصعيد بين اليمن ودول الخليج". من جهته، تساءل الناشط الحقوقي البحريني، يحيی الحديد، عن "سبب توريط حكومة البحرين نفسها بالخطيئة الأميركية والبريطانية؟"، قائلاً: "ألا يكفيها جريمة التطبيع الذي يرفضه شعب البحرين؟". وأضاف الحديد، في منشور علی منصة "أكس"، أنّ "الحال بلغ بالبحرين في التفريط بالسيادة الوطنية لدرجة أنْ تكون في واجهة المدفع لتدافع عن مصالح كيان الاحتلال". وتابع قوله: "يبدو أنّ الحكومة لم تستوعب بعد درس 14 فبراير (2011، تاريخ انطلاق الثورة في البحرين). فالانفصال عن الإرادة الشعبية لن يزيدها إلّا عزلة عن محيطها".

كشف ناشطون عن وثيقة للديوان الملكي السعودي، بتاريخ 8 من ربيع الثاني،   تم فيها الموافقة علي طلب من مملكة البحرين إرسال قوات وعناصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية   لمنع حدوث أي تظاهرات أو ردة فعل خلال وبعد الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية التي ستحدد ملامح الدورة السادسة البرلمانية   حيث يتوقع وكما تتحدث بعض الأنباء عن إعلان إئتلاف يوحد البلدين ويحول البحرين لبلدة يتحكم فيها محمد بن سلمان   ويتم تبديل المملكة البحرينية لإمارة سعودية، تخنق فيها حرية التعبير، بشكل كبير وأوسع مما هو عليه الآن وكل هذا تحت مظلة القانون. حيث جاء في نص الرسالة: صاحب السمو وزير الداخلية … نشير إلي برقية سموكم رقم 125964، المؤرخة في 27/3/1444هـ بشأن طلب وزارة الداخلية في مملكة البحرين إرسال 1500 عنصر من قوات الطوارئ الخاصة السعودية لبسط الأمن في حال حدوث ردة فعل أو أعمال شغب خلال وبعد إجراء الانتخابات البرلمانية والتي من المقرر إجراؤها في 12 نوفمبر 2022 م. حيث طرح الأمر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 7 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 1 نوفمبر 2022 م. نخبركم بموافقتنا علي الطلب لذا عليكم اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتطلب الأمر وبالتنسيق مع وزارة الداخلية في مملكة البحرين الشقيقة. هل سنشهد محمد بن سلمان ينشر فجوره وفساده في البحرين قريباً ويعدم من يخالفه ويفعل ما يحلو له بمقدرات الشعب البحريني أم ستكون هناك ردة فعل وكلام فصل للشعب البحريني أمام الوحش السعودي وطفله المدلل حمد بن عيسي.  واكدت وزارة الدفاع وجود قوات سعودية بحجة حضور معرض الطيران في البحرين وقالت وزارة الدفاع في تغريدة: سمو قائد #القوات_الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، يشهد افتتاح معرض البحرين الدولي للطيران ٢٠٢٢م، ويزور جناح القوات الجوية، ويطّلع علي مشاركتها وفريق الصقور السعودية في العروض الجوية والأرضية. https://twitter.com/modgovksa/status/1590670172863737856?t=TFIu_fPFxdJHNRMxgzQZ-A&s=19

شهدت منطقة الدراز في غرب العاصمة المنامة مسيرة حاشدة رفع المشاركون فيها أعلام البحرين وفلسطين ولافتات كُتب عليها "كلنا غزة"، "ألغوا اتفاقية التطبيع واطردوا سفير الاحتلال"، وهتفوا بشعارات ترفض "التحالف البحري" الذي تقوده الولايات المتحدة ضد اليمن، وتحيّي "أنصار الله" في اليمن علی مساندتهم لغزة. بدورهم، خرج أهالي جزيرة سترة في مسيرة تندّد بجرائم كيان الاحتلال في غزة وتتضامن مع الشعب الفلسطيني ومقاومته. ورفع الأهالي أعلام البحرين وفلسطين ولافتات تندّد بالعدوان و"التحالف البحري" كُتِب علی العديد منها عبارة "بحرينيون ضد تحالف الخيانة". وحملت إحدی اللافتات صور الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه يوآف غالانت، جنباً إلی جنب، وكُتِب أسفلها عبارة "قادة الإرهاب والمجازر". وأُقيم اعتصام أمام مقر "الجمعية البحرينية لمناهضة التطبيع مع العدو الصهيوني" في منطقة العدلية في المنامة، حيث ندَّد المعتصمون بانضمام حكومة البحرين إلی "التحالف البحري". وطالبوا بالإفراج عن الأمين العام السابق لجمعية "وعد" المعارض البارز إبراهيم شريف، رافعين صُوَرَه وأعلام البحرين وفلسطين، هاتفين بشعارات "الشعب يريد تحرير فلسطين"، "يسقط يسقط التطبيع"، "لا سفارة صهيونية علی الأرض البحرينية".

بالطبع لم تكن مشاركة البحرين في العدوان علی اليمن هي الأولی من نوعها، فقد دخلت قبل ثمانية أعوام في حرب بقيادة السعودية وشاركت في الحصار علی الشعب اليمني الشقيق في ما باتت تعرف بـ "عاصفة الحزم". لكن السعودية والإمارات اللتين كانتا رأسي الحربة في تلك الحرب العبثية، تعلمتا الدرس جيداً، بعد أن أصبحت الرياض وأبوظبي في مرمی صواريخ الجيش اليمني، وباتت المسيرات والصواريخ تنهال علی بلدانهم دون توقف. بعد أعوام من الحرب العبثية تلك، قررت الإمارات والسعودية سحب قواتهما بشكل تدريجي، وبدأتا بالبحث عن مخرج سياسي للأزمة التي أحدثتها الحرب، فكانت سلطنة عمان عرّابة الحوار بغية الوصول إلی تسوية سياسية تنهي حالة الصراع تلك. والسؤال هنا أين البحرين من كل ذلك؟ الحقيقة لا أحد يمكنه إعطاء إجابة واضحة عن هذا السؤال، سوی أن البحرين سجلت خسائر بشرية أكثر من مرة جراء مشاركتها في هذه الحرب، آخرها في أواخر أكتوبر الماضي (قبل حوالي شهرين) حين تعرضت قوات تابعة للجيش البحريني إلی هجوم بالطائرات المسيرة أدی لمقتل 5 علی الأقل وفق البيانات الرسمية الصادرة عن قوة دفاع البحرين، وسط ترجيحات لخسائر بشرية أكثر، حيث تعتمد البحرين في تكوين جيشها علی غير البحرينيين الذين تمنحهم الجنسية لاحقاً. وبالعودة لمشاركة البحرين الأخيرة في العدوان علی اليمن، لماذا تبدو هذه المشاركة أسوأ من سابقاتها؟ صحيح أن العدوان يبقی عدواناً أياً كانت العناوين، لكن العدوان الماضي علی اليمن، جاء نصرة لفريق سياسي يمني تابع للمحور السعودي - الإماراتي، بغية إبقاء اليمن تابعاً لا استقلالية لديه، بينما العدوان الأخير هدفه الأساس الدفاع عن إسرائيل ومصالحها في المنطقة في الوقت نفسه الذي تشن فيه آلة الحرب الصهيونية حرب إبادة علی شعب غزة الصامد منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ثانياً لأن هذا العدوان يأتي بعد ثمانية أعوام من حربٍ ذاقت فيها قوی العدوان مرارة الرد اليمني، وعرضت جيوشها وبلدانها لخطر الصواريخ والمسيرات التي أثبتت أكثر من مرة نجاعتها وفاعليتها وقدرتها علی الوصول إلی أهداف بعيدة جداً جداً. ثالثاً لأن مشاركة البحرين تأتي في ظل رفض إماراتي سعودي من المشاركة علناً وبشكل رسمي في التحالف الأمريكي، وكان حرياً بالبحرين اتباع الموقف السعودي الإماراتي الذي بدا أكثر حكمة وأقل تهوراً. بالتأكيد فإن مشاركة البحرين في هذا العدوان، هي أعلی درجات الخيانة للشعب الفلسطيني، وأوضح درجات الدفاع عن الكيان الصهيوني من بلد عربي مسلم، وهي في الوقت نفسه مشاركة غبية غير حكيمة، تعبّر عن موقف مرتهن بالكامل للغرب، دون أدنی درجات الاستقلالية. لقد تحولت البحرين من دولة شبه مستقلة، تتأثر أحياناً (بحكم حجمها ومحدودية مواردها) بضغوط الدول المجاورة أو الدول الكبری، إلی دولة غير ذات سيادة إطلاقاً، تنقاد دون قدرتها علی ابداء معارضتها أو مخالفتها، إلی أي مشروع يريده الكبار خدمة لمصالحهم، حتی وإن عنی ذلك الضرب بمصالحها عرض الحائط. إن من واجب الشعب البحريني كما خرج الجمعة، وكما عبّر في أكثر من محطة، الاستمرار في تعبيره عن سخطه ورفضه التام والقاطع من مشاركة البحرين في تحالف العار هذا. الأكيد أن الشعب اليمني بشكل عام وجماعة أنصار الله تحديداً، يدركون الفرق بين الموقف الرسمي والشعبي في البحرين وقد عبّر عن ذلك قائد الحركة السيد عبدالملك الحوثي في خطابه الأخير، لكن واجبنا نحن كبحرينيين أن نرفع الصوت عالياً وأن نستمر في التعبير عن موقفنا الرافض لهذا العدوان، ولتبقی الأسرة معزولة في قصورها عن شعب البحرين.

أعلن الدكتور مصطفي السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية عن وصول شحنة المساعدات الإغاثية الثالثة إلي أفغانستان.   وبهذه المناسبة أعرب الدكتور مصطفي السيد عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المفدي علي توجيهاته السامية بدعم الشعب الأفغاني خلال هذه الفترة التي يمرون بها مثمنا الدعم الكريم الذي تحظي به المؤسسة من قبل الحكومة الموقرة بقيادة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مشيدا في الوقت نفسه بجهود سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في قيادة العمل الإنساني الذي تقوم به المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية.   وأوضح السيد أن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أرسلت شحنة تحتوي علي المواد الطبية والإغاثية والغذائية الضرورية التي للتخفيف من المعاناة التي يمر بها الشعب الأفغاني الشقيق خلال الفترة الراهنة.

وتطرّق سماحته في خطبة صلاة الجمعة المركزيّة في «جامع الإمام الصّادق (ع)» في الدراز غرب العاصمة المنامة، يوم الجمعة 19 يوليو/ تموز 2024، إلی ما يجري في سجن جوّ، مؤكّدًا أنّه يبعث علی القلق علی حال سجناء الرأي ومصيرهم، وهو أمر يدعو الجهات الأمنيّة إلی الإفصاح عن واقع الحال، وأن يشفع ذلك بما يرفع الريبة والتشكيك في الأمر؛ داعيًا النظام إلی تسوية الحالة السياسيّة والإسراع في معالجتها ونبذ النهج الأمنيّ وأدواته، بأن يعمل علی إطلاق كلّ سجناء الرأي، ويسمح بالعودة الآمنة للمغتربين من أبناء الوطن. واستنكر الشيخ الصددي مجزرة مواصي خان يونس، قائلًا إنّ مجازر العدوّ الصهيونيّ علی غزّة الصمود والإباء توالت، وكان من جملتها مجزرة مواصي خان يونس، وقد نفّذها سلاح الجوّ الإسرائيليّ بالصواريخ والمسيّرات بعد أن أعلنها منطقة آمنة، وقد راح ضحيّتها ما يناهز المئة من الشهداء والعشرات من الجرحی، أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ. وأكّد سماحته أنّ العدوّ الصهيونيّ قد تجاوز بهذه المجازر كلّ الخطوط الحمر والحدود، ولا سيّما أنّ أمريكا «حامية حقوق الإنسان» هي الّتي تمدّه بالأسلحة والعتاد.

وقال شقيق الأسير يحيی سكاف الأستاذ جمال سكاف: من لبنان المقاومة الذي هزم العدوان الصهيونيّ وحطّم أسطورة جيشه، نتوجّه بالتحيّة إلی شعبنا في البحرين، والمعتقلين في البحرين، ونؤكّد تضامننا معهم وندعو كلّ أبناء الأمّة والوطن إلی التضامن مع هؤلاء المعتقلين الذين يتعرّضون لأبشع أنواع الظلم والتعذيب علی يد تلك العصابة المجرمة، هؤلاء المظلومين الذين يقفون إلی جانب الحقّ العربيّ، والقضيّة الفلسطينيّة دائمًا وأبدًا، وندعو إلی تحريرهم، وإعادتهم إلی أهاليهم، فهم المظلومون الذين يجب أن نقف معهم، وفي «يوم الأسير البحرانيّ» نؤكّد تضامننا معهم، ومع أهلنا في البحرين الصامدين والصابرين بوجه العصابة المجرمة. ووجّه النائب اللبناني السابق الأستاذ ناصر قنديل كلمة إلی سجناء الرأي في البحرين قال خلالها: إلی الأحبّة سجناء الرأي والقضيّة والمظلوميّة في سجون نظام البحرين العميل، المرتبط بالمشروع الإسرائيليّ والمنفّذ للإرادة الصهيونيّة والأمريكيّة والسعوديّة، أيّها الأبطال، أنتم تدفعون ضريبة الدفاع عن حقٍّ كامل، حقّ شعبكم أوّلًا في الحريّة والديمقراطيّة، وحقّ أمّتنا في أن تكون ثرواتها لها، وأن تمارس سيادتها فوق أراضيها، وحقّ الإنسانيّة في ألا تكون ضمن هذا السجن الكبير الذي يديره السجّان الأمريكيّ، وحقّ فلسطين في أن تكون الحكومات العربيّة نصيرًا لقضيّتها ونضالها، لذلك فإنّ الصبر العظيم الذي تمثّلونه هو بداية النصر العظيم الذي ننتظره معكم ولكم وبكم. كما قال الأسير المحرّر من معتقل الخيام، الأستاذ عباس قبلان: كلما اشتد بكم البلاء، وعصفت بكم رياح الظلم، يريكم الله بأسه، ويمدّكم بحبل منه، في طرفه الصبر تمسكونه بأيديكم، وفي طرفه الآخر نصر من الله وفتح قريب، في «يوم الأسير البحرانيّ» لا يسعنا إلا أن نتقدم بأسمی التمنيّات بالحرية القريبة بإذن الله، وبالنصر القريب، إنّهم يرونه بعيدًا ونراه قريبًا، فاصبروا وصابروا ورابطوا، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.